انعقد يومه الجمعة 17 يونيو 2022 بمقر جماعة أبي الجعد، اجتماع إخباري تشاوري متعلق بالانطلاقة الرسمية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة الترابية لأبي الجعد 2022-2027.
وتميز الاجتماع، الذي حضره السيد باشا المدينة والسيد رئيس المجلس الجماعي، وأعضاء مجلس الجماعة وممثلات وممثلي المصالح اللا ممركزة وأطر وموظفو الجماعة وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والأساتذة المكلفين بمواكبة إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وثلة من ممثلي وممثلات المجتمع المدني، بتبادل جدي ومسؤول للأفكار والمعطيات من أجل وضع تصور عام لطريقة العمل من أجل تنزيل مشروع برنامج جماعة واقعي وقابل للتنفيذ.
واستهل السيد خليفة مجيدي، رئيس المجلس الجماعي كلمته الافتتاحية، بالدعاء بالشفاء العاجل لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إثر ما أعلنه الديوان الملكي من تعرضه للإصابة بفيروس كوفيد 19 بدون أعراض.
و ذكَّر، بعد ترحيبه بالحضور، بالإطار القانوني لتنظيم هذا اللقاء وخاصة المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 13 – 114 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا المرسوم رقم 301 – 16 – 2 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 ، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وكذا وضع آليات الحوار والتشاور لإعداده، ولا سيما المادة الرابعة منه.
وأشار إلى أن جماعة أبي الجعد، قد حضيت باختيارها، ضمن 40 جماعة، في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وهو المشروع الذي يهدف إلى مواكبة الجماعات الترابية على مستوى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الحكامة المحلية وإعداد مشاريع “برنامج عمل الجماعات”.
وبعد تذكيره بأهميتها ومراحل تنفيذها، أكد السيد الرئيس على أن عملية إعداد برنامج عمل الجماعة تتطلب إعتماد مقاربة تشاركية تسعى إلى تحسيس الفاعلين والشركاء المحلين بأهمية تحديد أهدافهم التنموية والتي يتطلب تنفيذها بشكل أساسي، تعبئة الموارد المحلية أولا، ثم موارد الشركاء ثانيا، واضعين نصب الأعين الحق في تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية.
ومن جتهه أكد السيد محمد خدي، أخصائي في الحكامة والمكلف بمواكبة الجماعة في تنزيل برنامجها، أن العمل قد بدأ بالفعلمن أجل مواكبة المجلس وأطره تمكينهم من الترافع وبناء شراكات مع فاعلين آخرين، وشدد على ضرورة تفعيل القانون 13-31 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، إضافة إلى أهمية النشر الاستباقي للمعلومة للرفع من نسبة الثقة بين الجماعة والموظفين.
وأضاف السيد خدي أن من بين الأهداف أيضا تنزيل مقاربات جديدة للتدبير المالي ومواكبة ورش رقمنة الإدارة في المغرب، ودعم المقاولات والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، وتحسين الخدمات المقدمة لتعزيز إدماج الشباب، وقد أشاد بالمناسبة بما أبدته جماعة أبي الجعد وأطرها والفاعلين المدنيين من تميز واستعداد ورغبة كبيرة في المضي قدما في هذا الورش التنموي .
وفي عرض موجز للدكتور عثمان جناتي، أستاذ القانون العام وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش والمكلف بالتأطير في مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، قدم التأطير القانوني لبرنامج العمل ومراحل إعدادهابتداء من التشخيص والتخطيط وصولا إلى مرحلة عرضه على اللجان الدائمة للمجلس ثم المصادقة عليه، وقد أكد خلال كلمته أن فريق عمل مؤهل سيكون إلى جانب الجماعة والساكنة من أجل وضع مشاريع واقعية وقابلة للتنزيل، عبر لقاءات مباشرة وورشات.
وأغنت تدخلات الفعاليات المدنية الحاضرة النقاش وكانت مدخلا لتوضيح عدة نقاط، كضرورة استحضار برنامج عمل الجماعة السابق وتقييمه، وضرورة تشكيل فرق العمل من ذوي الخبرة، واحترام خصوصيات هذه المدينة وإرثها الثقافي والاجتماعي، والانفتاح على جميع شرائح المجتمع، واعتماد الخبرات المحلية في التشخيص وفي إيجاد الحلول المبتكرة.
