صادق مجلس الحكومة، مؤخرا، على مشروع قانون رقم 82.17 يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويهدف هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018. وستتم هذه العملية من خلال الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوموا بتسديدها قبل فاتح يناير 2019.
وصدر نص هذا القانون على الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2018.
